6فعالیت‌های انجام شده در دهه ۱۹۶۰ چالش‌هایی را به بنیان مشروعیت مجازات اعدام وارد کرد. قبل از آن اصلاحیه‌های پنجم، هشتم و چهاردهم ارائه شده بود که مجازات اعدام براساس آن‌ها قانونی می‌شد. اگرچه در اوایل دهه ۱۹۶۰ باور اینکه مجازات مرگ یک عمل خشونت‌آمیز و غیرمعمول است، باعث شد که مجازات اعدام، براساس اصلاحیه هشتم قانون اساسی، منع شود. در سال ۱۹۵۸، دادگاه عالی در پرونده آلبرت تراپ دالس اعلام کرد که اصلاحیه هشتم نشان‌دهنده تکامل و روند بلوغ جامعه است. اگرچه پرونده تراپ یکی از موارد اعدام نبود، اما فعالین مبارزه با مجازات اعدام با استناد به منطق دادگاه عالی، لغو مجازات اعدام را حرکتی در روند تکامل و رشد جامعه آمریکا، عنوان کردند.

در اواخر دهه ۱۹۶۰، دادگاه عالی مبادرت به اصلاحات دقیق در روش مدیریت مجازات اعدام کرد. در این راستا دادگاه، به اختیار تام دادستان و مدعی‌العموم در بررسی دو پرونده در سال ۱۹۶۸، پی برد. اولین مورد، پرونده جکسون بود که در آن دادگاه عالی مورد انتقاد قرار گرفت که مجازات اعدام برای جرم آدم‌ربایی در قانون تنها بر اساس تصمیم هیئت منصفه دادگاه صادر می‌شود. دادگاه عالی با توجه به امکان تشویق وکلای مدافع به استفاده از حقوق خود بر هیئت منصفه در جهت اطمنیان از عدم صدور حکم اعدام، این قانون را لغو کرد.

در مورد پرونده ویدرسپون در سال ۱۹۶۸، دادگاه عالی به دلیل عدم وجود ادله کافی هیئت منصفه، از صدور حکم اعدام جلوگیری به عمل آورد. با توجه به حکم دادگاه عالی در صورت تشخیص دادستان، امکان رد صلاحیت هیئت منصفه در مواردی که گرایشات آن‌ها منجر به عدم صدور حکم مناسب می‌شد، وجود داشت.

در سال ۱۹۷۱، دادگاه عالی بار دیگر مشکلات به وجود آمده بر اثر نقش هیئت منصفه و اختیارات آن در جرائم را مورد بررسی قرار داد. دادگاه در مورد پرونده‌های کرمپتون در ایالت اوهایو و مک گاوتا در کالیفرنیا تصمیم‌گیری کرد. وکلای مدافع این بحث را مطرح کردند که در مورد اجرای اصلاحیه چهاردهم، تخلف صورت پذیرفته که به موجب آن اختیار نامحدود در مورد زندگی یا مرگ متهم به هیئت منصفه واگذار شده است که این تخلف منجر به صدور حکم خودسرانه و ناعادلانه می‌شود. کرمپتون همچنین به اینکه جرم او و مجازات او در تنها یک جلسه بررسی و صادر شده، معترض بود چراکه هیئت منصفه در پرونده او آموزش دیده بودند که ارتکاب قتل درجه اول مجازات مرگ را به همراه خواهد داشت. اگرچه دادگاه این اعتراض را رد کرد و درنتیجه اختیارات نامحدود هیئت منصفه و تصمیم‌گیری آن‌ها در یک جلسه را تأیید کرد.