9

از راست به چپ، پرسی تامپسون (مقتول)، همسرش ادیث تامپسون و معشوقه‌ی ادیث، فردریک ادوارد بی‌واترز. ادیث و فردریک به جرم قتل پرسی در سال ۱۹۲۳ اعدام شدند، گرچه فردریک ادوارد نقش ادیث را در قتل شوهرش انکار کرده بود.

در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی جنبش مبارزه با مجازات اعدام، گسترش قابل توجهی در شمال شرق ایالات متحده آمریکا داشت. در اوایل قرن نوزدهم تعداد زیادی از ایالات، تعداد مجازات مرگ را کاهش داده و در قبال آن تعداد زندان‌های ایالتی را افزایش دادند. در سال ۱۸۳۴، ایالت پنسیلوانیا به اولین ایالتی مبدل شد که مجازات اعدام را در ملأ عام منع کرد و انجام آن را به اماکن مشخصی انتقال داد.

در سال ۱۸۴۶، ایالت میشیگان اقدام به مبارزه با مجازات اعدام برای تمام جرایم به جز خیانت علیه کشور کرد. در ادامه نیز جزیره راد و ویکانزین مجازات اعدام را برای تمام جرایم منع کردند. در اواخر قرن نوزدهم، جهان نیز شاهد تغییر و دگرگونی در مجازات اعدام بود. به عنوان مثال، کشورهای ونزوئلا، پرتغال، هلند، کاستاریکا، برزیل و اکوادور مجازات اعدام را لغو کردند.

اگرچه بعضی ایالت‌های آمریکا مبادرت به منع مجازات اعدام کردند ولی اغلب ایالات همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کردند. البته بعضی ایالات جرایم بیشتری را به ویژه جرایمی که بردگان مرتکب می‌شدند، شامل مجازات اعدام کردند. در سال ۱۸۳۸، در تلاشی در جهت نشان‌دادن وجهه بهتری از مجازات اعدام، بعضی ایالات اقدام به وضع قوانین مجازات اعدام اختیاری توسط قاضی به جای تصویب اجباری آن توسط قانون در اساسنامه مجازات اعدام کردند. در سال ۱۸۳۸، از تصویب اختیاری مجازات مرگ در اساسنامه مجازات اعدام در ایالت تنسی و بعد در آلاباما به عنوان یه اصلاحات عظیم یاد شد. تصمیم‌گیری در مجازات بر اساس صلاحدید هیئتی خاص در قوانین مجازات به عنوان یک پیروزی برای مخالفین مجازات اعدام تلقی می‌شد. چراکه قبل از تصویب این اساسنامه در تمامی ایالات، مجازات مرگ برای هرشخصی که جرایم خلاف قانون مرتکب می‌شد بدون در نظر گرفتن شرایط اعمال می‌شد. به جز موارد معدودی در جرایم ثبت شده در حوزه‌های قضایی محدود، تمامی مجازات‌های اجباری و قانونی اعدام در سال ۱۹۶۳ منع شد.

در زمان جنگ داخلی، به دلیل توجه بیشتر به مبارزه با برده داری‌، مخالفت با اعدام کاهش یافت. در زمان بعد از جنگ، تحول جدیدی در وسایل اعدام پدیدار شد. استفاده از صندلی الکتریکی در اعدام در اواخر قرن نوردهم معرفی شد. ایالت نیویورک اولین صندلی الکتریکی را در سال ۱۸۸۸ ساخت و در سال ۱۸۹۰ میلادی اولین نفر را به نام ویلیام کملر از این طریق اعدام کرد و البته چندی بعد این روش در ایالات دیگر نیز فراگیر شد.

در انگلستان مخالفین پارلمانی اعدام از سوی گروه‌های فوق پارلمانی مانند انجمن هوارد برای اصلاح قوانین کیفری و انجمن ملی برای منع مجازات اعدام حمایت می‌شدند. این گروه‌ها پس از اعدام بحث برانگیز ادیث تامپسون به جرم قتل همسرش توسط معشوقه‌اش در سال ۱۹۲۳ شکل گرفتند، اگرچه در همان پرونده معشوقه او نقش او را در قتل شوهرش انکار کرد که بر این اساس، بحث بر سر عفو او قوت گرفت. دهه ۱۹۲۰ شاهد پیشرفت‌ها و مباحثه‌هایی با پشتیبانی‌های آماری ماهرانه در مورد منع اعدام بوده است. این تحقیقات، تأثیرات بازدارندگی مجازات اعدام در موارد مختلفی که در آنها قتل با انگیزه ناگهانی بوده و یا اینکه قاتل شرایط روانی نامتعادل داشته است را مورد بررسی قرار داده بودند. فعالین منع اعدام از آمار و شواهدی استفاده کردند که اثبات می‌کرد که پایان مجازات اعدام در کشورهای دیگر منتج به آمار بالای قتل نشده است و همچنین تأیید می‌کرد که این مقوله باعث وجود خطر اعدام افراد بی‌گناه می‌شود.

در سال‌های گذشته انجمن مبارزه با مجازات اعدام با تمرکز بر تحقیق، تبلیغات و انتشار اطلاعات به کار خود ادامه داد. این انجمن استفاده بسیار خوبی از مباحث مستدل در جهت منع اعدام می‌کرد. برخی در این انجمن از جلسات عمومی برای بالا بردن آگاهی مردم استفاده می‌کردند با این وجود، روش عملکرد آنان توسط نظر یکی از رؤسا این‌گونه بیان شد که همه چیز بستگی به نظر اعضای پارلمان دارد. در ابتدا آن‌ها خود را از تاکتیک‌هایی که خطر ارتباط آنها با هیجانات احساسی را نشان می‌داد، جدا کردند و بر این مسئله که وجهه قابل احترام و غیر حزبی از خود نشان دهند تمرکز کردند. زمانی که پیشنهاد سخنرانی آدام فیث به عنوان نماینده نسل خویش در انجمن در سال ۱۹۶۱ مطرح شد، اعضای متعددی اعتراض خود را مبنی بر اینکه حضور او باعث کاستن مسئولیت‌های جنبش می‌شود، بیان کردند. در دهه ۱۹۶۰، کمیته تشریفات متشکل از هارولد ویلسون و تعدادی از اعضای پارلمان، رهبران مذهبی و دیگر شخصیت‌های برجسته مانند کارل پوپر و هنری مور تشکیل شد. سیدنی سیلورمن از اعضای پارلمان پس از دهه ۱۹۴۰ به عنوان کمیته اجرایی انجمن ملی منع اعدام و همچنین جرمی تروپ به عنوان رهبر حزب لیبرال در سال ۱۹۶۷ و جولیان کریچلی به عنوان عضو حزب محافظه کار پارلمان و جرالد گاردینر به عنوان رهبر هیئت وکلا و ویکتور گوکلانچ به عنوان مدیرانجمن برگزیده شدند.

مناظره در مورد مجازات اعدام در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به اوج خود رسید درحالی‌که در دوران جنگ دوم جهانی از جوش و خروش آن کاسته شد. پس از سال ۱۹۴۵، مخالفین اعدام امید بسیار زیادی در دوران دولت جدید تحت کنترل کلمنت اتلی بدست آوردند ولی حمایت مردمی از دهه ۱۹۳۰ کاهش یافته بود بطوری‌که بر اساس نظرسنجی، ٪۴۰ از مردم موافق مجازات اعدام بودند. بر اساس اعتقاد مورخین، دلیل این کاهش حمایت، تجربه جنگ بوده است. مهم‌تر اینکه نگرانی مردم در مورد جرم بیشتر شده بود. رسانه‌های خبری مبادرت به انتشار مواردی مبنی بر خشونت‌های گروه‌های جوانان کردند وحتی لرد تمپلوود به عنوان حامی منع اعدام نیز، بر این باور بود که موانع اخلاقی در بروز جرم ، قدرت خود را در جهان بی‌آرامش امروز از دست داده است. دولت حزب کارگر بیان کرد که مجازات اعدام، عاملی مؤثر در بازدارندگی از وقوع جرم است در حالی‌که نظرات عموم، مخالف منع آن بودند و همچنین روابط ناپایدار بعد از جنگ، زمان مناسبی برای آزمایش این موضوع نیست.

تصویب قانون سال ۱۹۵۷ لحظه‌ای تعیین کننده در تاریخ منع اعدام بود. بر اساس این قانون، مجازات اعدام جایگاهی در مجازات‌های کیفری ندارد. همچنین این قانون براساس استدلال حامیان مجازات اعدام، در موارد محدودی از جرائم قتل، آن را مجاز دانسته بود. مخالفین اعدام به ناهنجاری‌هایی که این قانون به وجود آورده بود معترض بودند. به عنوان مثال، قتل پس از تجاوز درصورتی‌که قربانی با چاقو به قتل می‌رسید، مجازات اعدام را به دنبال نداشت ولی اگر با اسلحه گرم به قتل می‌رسید، مجازات اعدام را به دنبال داشت. پس از مدتی دولت متوجه اشکالاتی در این قانون شد ولی تلاشی در جهت اصلاح آن صورت نپذیرفت.

در سال ۱۹۶۹، کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار، تعداد ۱۱۱۷ رأی در مقابل ۹۵۸ رأی درجهت اعمال دوباره مجازات اعدام بدست آورد درحالی‌که رهبر این حزب ادوارد هیث از تصویب این قانون جلوگیری کرد. نقطه نظر او در این مورد الهام گرفته از تجربه شخصی او در هماهنگی اعدام مجرمین جنگی متهم به تجاوز وکشتار بود.