10710649_559221447556901_5186951943741263098_nسازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز از دستگاه قضائی ایران خواست حکم اعدام مرد ۳۰ ساله‌ای را که به دلیل پست‌هایی در فیس‌بوک با خطر اعدام قریب الوقوع مواجه‌ است، ملغی سازد. در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، دیوان عالی کشور حکم یک دادگاه کیفری را که سهیل عربی را به اعدام محکوم کرده بود، تایید کرد. این دادگاه پرونده عربی را به واحد اجرای احکام فرستاد که راه را برای اعدام وی هموار می‌سازد.

در ماه اوت ۲۰۱۴ یک شعبه دادگاه کیفری در تهران، عربی را به اتهام «سب‌النبی» یا توهین به پیامبر متهم و به مرگ محکوم کرد. وکلای عربی از دستگاه قضائی درخواست تعلیق این مجازات و اعاده دادرسی کرده است.

اریک گلداستاین، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: تکان‌دهنده است که کسی به راحتی و صرفا به دلیل پست‏های اینترنتی‌ای که ناسزا، ناراحت‌کننده یا توهین‌آمیز تلقی شده‌اند، با چوبه‌دار روبرو شود. ایران باید فورا قوانین مجازات خود را مورد تجدید نظر قرار دهد تا موادی که آزادی بیان صلح‌آمیز را جرم می‌انگارند، مخصوصا آن‌ها که سبب اعمال مجازات مرگ می‌شوند را حذف کند.

نسترن نعیمی همسر سهیل عربی، به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که در نوامبر ۲۰۱۳ عوامل اطلاعات سپاه پاسداران، وی و شوهرش را در منزل‌شان در تهران دستگیر کردند. نعیمی افزود که آنان به زودی او را آزاد کردند، اما شوهرش را به بخش خاصی در زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است، منتقل کردند. وی گفت که آن‌ها عربی را به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی نگه داشتند و تحت بازجویی‌های طولانی مدت قرار دادند و او را از ملاقات با وکیلش بازداشتند. پس از آن عربی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

وکیل عربی، وحید مشکانی، به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که دیوان عالی کشور به جای تایید یا رد رای صادره از دادگاه بدوی، به صورت کاملا غیرقانونی اتهام «افساد فی الارض» را هم به پرونده عربی افزوده است. مطابق با اظهارات این وکیل این اتهام، علاوه بر محکومیت به مرگ، ظاهرا راه را بر هرگونه عفو احتمالی نیز مسدود می‌کند.

مشکانی گفت که دیوان عالی کشور دفاعیه‌ی موکل وی را مبنی بر اینکه او بسیاری از پست‌های فیس‌بوکی را ننوشته بود و این که او صرفا نظرات دیگران در سایر رسانه‌های اجتماعی را به اشتراک گذاشته بود، نپذیرفت. برابر با ماده ۲۶۳ قانون اصلاح شده‌ی مجازات اسلامی، فردی که در حالت مستی یا به نقل از دیگران، در میان دیگر اعمال به پیامبر توهین کند، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و محکوم به مرگ نیست.

حکم دادگاه بدوی که سازمان دیده‌بان حقوق بشر بررسی کرده است، مبتنی بر اعترافات عربی و «تصاویر و پرینت‏های موجود» است که به صفحه فیس‌بوک وی نسبت داده شده است؛ و بدین نتیجه ختم شده است که «اقدامات صورت گرفته از مصادیق بارز» است که وی به پیامبر اسلام، توهین کرده و باید محکوم به مرگ شود. در ۴ سپتامبر ۲۰۱۳ مقامات قضائی، عربی را بر اثر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقام رهبری» در پرونده‌ای جداگانه که به همین پست‌های فیس‌بوکی مربوط می‌شد، به ۳ سال زندان محکوم کردند.

نعیمی گفت که بازجویان عربی را تحت فشار روانی قرار دادند و تهدید کردند که اگر وی مسئولیت پست مطالب توهین‌آمیز در صفحه فیس‌بوک خود را بر عهده نگیرد، همسرش را محاکمه و محکوم خواهند کرد. وی افزود اولین دفعه‌ای که عربی امکان ملاقات با وکیلش را یافت درست پیش از محاکمه اش بود. با این حال مقامات قضائی اجازه‌ی مرور پرونده را پیش از دفاع از موکلش به وی دادند. او همچنین گفت که هنوز به دختر ۵ ساله‌شان نگفته است که پدرش در زندان و در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. وی گفت: «ما بهش گفتیم اونجا محل کار سهیله و فکر میکنه باباش به مسافرت کاری رفته.»

در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۴ یک تارنمای خبری، داستانی را با این ادعا منتشر کرد که عربی نه بر اثر اتهام «سب النبی» بلکه بدلیل تجاوز به عنف چندین زن محکوم به اعدام شده است. این سایت خبری گفت که شواهدی در پشتیبانی از این مدعا دارد اما هیچ اطلاعات دیگری منتشر نکرد. در پاسخ «سحام نیوز»، سایت منتقد دولت ایران، تصاویری از دادنامه و حکم دادگاه بدوی را منتشر کرد که در تضاد با هر‌گونه ادعایی مبنی بر آنست که دستگاه قضائی، عربی را به دلیل تجاوز یا روابط جنسی ممنوعه محاکمه کرده باشد. همچنین یکی از وکلای عربی انکار کرد که موکلش تا کنون به دلیل چنین اتهامی محاکمه شده باشد. دستگاه قضائی در خصوص اتهام یا محاکمه‌ی عربی بر اثر انتساب اتهام تجاوز جنسی هیچ‌گونه اظهارنظری نکرده است.

141127120633_soheil_arabi_384x216_ichiموقعیت فعلی و شرایط مشابه با اعدام اخیر مردی دیگر به نام محسن امیراصلانی، نگرانی‌ها را برای عربی دو چندان کرده است. در ۲۴ سپتامبر سال جاری، امیراصلانی را به اتهام اشاعه و پیشبرد تفاسیر بدعت‌گرایانه از اسلام و توهین به یونس پیامبر به «افساد فی الارض» محکوم و در زندان رجایی شهر کرج اعدام کردند. پس از اعدام امیراصلانی، یکی از سخنگویان قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی، منکر این امر شد که مقامات امیراصلانی را به دلیل معتقدات دینی‌اش اعدام کردند و گفت که اعدام وی به دلیل «تجاوز به عنف» در ارتباط با چندین زن بوده است. این در حالی‌ست که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیراصلانی را در ۳ نوبت جداگانه نقض کرد و حکم کرده بود که مجازات مرگ بر اثر اتهامات تجاوز به عنف به دلیل عدم وجود شواهد، معتبر نبوده و وارد نیستند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر قبلا در خصوص تعریف گسترده و مبهم «افساد فی‌الارض» در قانون اصلاح شده‌ی مجازات ابراز نگرانی کرده بود. طبق این قانون بر اثر وارد کردن اتهام مزبور، مقامات می‌توانند مخالفین سیاسی و سایرینی که حقوق اساسی خود برای آزادی بیان، تجمع، تشکیل جمعیت و آزادی دین را مورد استفاده قرار می‌دهند، تحت پیگرد قرار داده، محاکمه و محکوم به اعدام کنند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام در همه موارد به دلیل ماهیت ذاتا ظالمانه و بازگشت‌ناپذیر آن مخالف است.