10367584_395517563939011_5237490972493055386_nایالات متحده از نظر روندهای عمومی در مجازات اعدام از دیگر کشورها متمایز است. تنها دولت صنعتی غربی‌ست که اعدام‌ها هم‌چنان در آن اجرا ‌می‌شود. به‌علاوه، تنها دولتی‌ست که اعدام‌های پرتعداد را با سیستم قضایی قویاً پیشرفته که مشخصه‌اش احترام به حقوق انسانی‌ست، ادغام کرده است.

بسیاری از نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهند که مجازات اعدام، حمایت قابل توجهی در ایالات متحده دارد. با این حال هم‌چنان جدالی داغ و مسئله‌ای به شدت بحث برانگیز است. مخالفان حتی وجود حمایت بالا را برای مجازات اعدام محل سئوال می‌دانند. آن‌ها متوجه شده‌اند که درجه تایید عمومی مجازات اعدام به عنوان مجازات ارجح، وقتی که روش‌های مجازات جایگزین – که حبس ابد بدون امکان آزادی ست- مطرح می‌شود، سقوط می‌کند.

الف. توزیع اختیارات

ایالات متحده سامانه فدرالی برای حکومت دارد که در آن قدرت میان یک حاکمیت مرکزی (ملی) و قطعات کوچک‌تر حکومت تقسیم شده است. قوانین فدرال مجازات اعدام را برای بیش از ۴۰ جرم، شامل خیانت، اشکال متنوع قتل‌های خشونت بار و قاچاق در مقیاس وسیع، برشمرده‌اند. گرچه کمتر از یک درصد اشخاص اعدام شده در حوزه قضایی دولت فدرال بوده‌اند. بنابراین مجازات اعدام در ایالات متحده در مرتبه اول یک مسئله تحت قانون ایالت‌هاست.

در سامانه ایالات متحده، ایالات صاحب وظایف اولیه تعریف جرائم و اعمال قوانین جزا هستند. دولت فدرال قوانین اولیه، شامل حقوق تضمین شده توسط قانون اساسی ایالات متحده را وضع می‌کند، اما هر ایالت مجازات کیفری خود را انتخاب می‌کند. این ساخت اساسی شامل مجازات اعدام نیز می‌شود.

هم قانون و هم نحوه اعمال مجازات اعدام در ۵۰ ایالت تفاوت فراوان دارند. دوازده ایالت و منطقه کلمبیا مجازات اعدام ندارند. مهم‌ترین شکل مجازات در این ایالات مجازات حبس ابد، گاهاً بدون امکان درخواست عفو مشروط است. دیگر ۳۸ ایالت همگی متفق‌اند که اشکالی از قتل خشونت بار قابل مجازات با مرگ است. چندین ایالت نیز مجازات اعدام را برای جرائم غیر مرگ باری مثل قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری، خیانت و تجاوز جنسی تصویب کرده‌اند. گرچه، از دهه نود همه افرادی که محکوم به اعدام در ایالات متحده بوده‌اند، به خاطر شکلی از قتل محکوم شده‌اند.

ب. مجازات اعدام و قانون اساسی

در ۱۵۰ سال اول تاریخ ایالات متحده، حکومت فدرال نقش کوچکی در سیاست‌گذاری بر مجازات مرگ بازی می‌کرد.اغلب ایالات مجازات اعدام را وضع کرده بودند و اعدام‌ها تا اواخر دهه پنجاه عادی به شمار می‌رفت. بعضی ایالات مجازات اعدام را به ابتکار خود لغو کردند که با میشیگان دراواخر دهه چهل سده نوزدهم شروع شد. تا ۱۹۶۵، ۱۳ ایالت مجازات اعدام نداشتند و رقم اعدام در ایالاتی که قوانین مجازات اعدام را حفظ کرده بودند از ۱۹۹ در ۱۹۳۵ به ۷ رسیده بود. کاهش اعدام‌ها در ایالات متحده در خلال دهه چهل و پنجاه قرن بیستم به موازات کاهش‌ها در اروپا و کشورهای سابقاً وابسته به بریتانیا پیش می‌رفت.

در میانه دهه شصت قرن گذشته، بحث روزافزون بر سر لغو مجازات اعدام از قانون‌گذاران ایالتی به دادگاه‌های فدرال منتقل شد. مخالفان مجازات اعدام یک سری پرونده‌های قضایی را آغاز کردند که مدعی نقض چندین اصل اولیه قانون اساسی ایالات متحده بود. این پرونده‌ها ادعا می‌کردند که مجازات اعدام با اصل چهاردهم قانون اساسی که حکومت را از محروم کردن شهروندان از زندگی، آزادی و یا مالکیت بدون طی روال قانونی منع می‌کند و همچنین با اصل هشتم که مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرمعمول را ممنوع اعلام می‌کند، مغایرت دارد.

دیوان عالی ایالات متحده در پرونده «فورمن علیه ایالت جورجیا» در سال ۱۹۷۲، رایی صادر کرد مبنی براینکه صلاحیت تام هیئت ژوری برای انتخاب میان مجازات مرگ و مجازات به زندان افکندن برای مجرم محکوم شده، مجازاتی بی‌رحمانه و غیرمعمول و خلاف قانون اساسی محسوب می‌شد .این رای تمام قوانین اعدام ایالات را باطل می‌کرد، چون تمام ایالاتی که مجازات اعدام را تا سال ۱۹۷۲ حفظ کرده بودند، از روندهای غیراستانداردی استفاده کرده بودند که در آن هیئت ژوری برای انتخاب مجازات، راهنمایی نشده بود. در نتیجه یک استمحال قانونی از همان موقع به جریان افتاد و تا ۱۹۷۶ ادامه داشت.

در پی رای «فورمن» ایالات به سرعت قوانین جدید مجازات اعدام را از تصویب گذراندند. اغلب قوانین جدید هم چنان به ژوری صلاحیت انتخاب میان حبس و مجازات مرگ را می‌داد. گرچه، قوانین همچنین انواعی از قتل را که مجازات اعدام بر آن جاری می‌شد محدود ساخته بود. به علاوه، قوانین جدید دستورالعمل‌هایی برای عواملی که قضات و هیئت‌های ژوری می‌بایست در تصمیم‌گیری میان حبس و اعدام در نظر بگیرند، وضع کردند. در سال ۱۹۷۶ در پرونده «گِرِگ علیه جورجیا» دیوان عالی ایالات متحده حکم کرد که روندهای مذکور، ناقض منع قانونی علیه مجازات بی‌رحمانه و غیرمعمول نیست. به فاصله کمی پس از ختم پرونده، ۳۵ ایالت قوانین روندهای جدید در پرونده‌های اعدام را وضع کردند. اولین اعدام تحت این قوانین مربوط به «گری گیلمور» توسط جوخه اعدام در یوتا در سال ۱۹۷۷ بود. اعدام گیلمور آغاز دوران مدرن مجازات اعدام در ایالات متحده بود.

ج. شرایط کنونی

سامانه کنونی ایالات متحده برای مجازات اعدام با دوران پیش از ۱۹۷۷ به دلیل این که بسیاری از استانداردهای قانون اساسی می‌بایست در پرونده‌های مجازات مرگ تبعیت شوند، تفاوت دارد. برای مثال، دیوان عالی حکم داده است که اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر بی‌رحمانه و غیرمعمول بودن مجازات، مانع اعدام متهمین زیر ۱۸ سال و کسانی است که عقب‌ماندگی ذهنی دارند و همچنین کسانی که به دلیل بیماری روانی از فهم روال اعدام خود قاصرند. در پرونده سال ۲۰۰۵ «روپر علیه سایمونز» دادگاه مجازات اعدام برای قاتلین محکوم زیر ۱۸ سال را نپذیرفت. دادگاه حکم خود را بر پایه رای دادگاه سال ۱۹۸۵ در پرونده «فورد علیه وِین رایت» در اعدام مجانین صادر کرد. قوانین امروزی که مجازات اعدام را برای افرادی که مرتکب جرائمی که منجر به قتل نشده اند، هنوز توسط دادگاه به مداقه و بازنگری گذاشته نشده‌اند.

از برقراری مجدد مجازات اعدام از سال ۱۹۷۶، بیش از ۹۰۰ اعدام در ایالات متحده واقع شده است. از ۳۸ ایالتی که اجازه مجازات اعدام می‌دهند، ۳۲ تایشان از سال ۱۹۷۶ مبادرت با اعمال مجازات اعدام کرده‌اند. ایالات معدودی اعدام را به عنوان روند معمول صورت می‌دهند. پنج تا از ۳۲ ایالت که اعدام را از ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته‌اند – تگزاس، ویرجینیا، اوکلاهوما، میسوری و فلوریدا- دوسوم تمام اعدام‌ها را انجام داده‌اند. از نظر جغرافیایی، اعدام‌ها به شدت در ایالات جنوبی متمرکزند. برای مثال، در ۲۰۰۳ تگزاس و اوکلاهاما ۳۸ زندانی را اعدام کرده‌اند، که به اندازه تمام ایالات دیگر بروی هم است.

هر سال در ایالات متحده هیئت‌های ژوری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مجرم را به مرگ محکوم می‌کنند. رقم مجازات‌های مرگ کسر کوچکی از رقم کل قتل‌هایی که در سال اتفاق می‌افتد را – کمتر از دو درصد – شامل می‌شود. گرچه تعداد مجازات‌های اعدام به شدت فراتر از تعداد اعدام‌هاست. نتیجه این افزایش زندانیان محکوم، یک جمعیت عظیم و درحال رشد در صف اعدام است. در سال ۲۰۰۳ حدود ۳۴۰۰ زندانی در ایالات متحده محکوم به مرگ وجود داشتند.

د. تاخیر، کفایت و عادلانه بودن

وقتی اعدام‌ها در ایالات متحده صورت می‌گیرد، معمولاً یک دهه و یا بیشتر از زمانی که زندانی محکوم به مرگ شده است اجرا می‌شود. دو دلیل برای فاصله سالیان میان اعلام مجازات اعدام و اعدام واقعی وجود دارد. اولین نکته واضح این است که تمام استیناف‌های قانونی علیه مجازات اعدام باید قبل از انجام اعدام تمام شده باشند؛ درغیراین‌صورت، استیناف متهم بی‌معنا است. درنتیجه، اعمال مجازات اعدام در طی فرآیند استیناف به تاخیر می‌افتد. درمقابل، مجازات برای افرادی که به زندان به جای اعدام محکوم شده‌اند، بی‌نیاز از متوقف شدن در طول فرآیند استیناف ادامه می‌یابد.

دومین عامل فاصله میان محکومیت و اعدام در قوانین اجرایی موسوم به اتمام اصلاحات است. تحت سامانه فدرال ایالات متحده، متهمین می‌بایست تمام استیناف‌های دادگاه ایالتی را قبل از آنکه درخواست بررسی محکومیت‌شان در دادگاه فدرال ارائه شود، طی کرده باشند. این الزام که زندانی ابتدا «اصلاحات را در ایالت به اتمام رساند» این فرصت را در اختیار ایالات می‌گذارد که خطاها را در دادگاه‌های خودشان قبل از مداخله دادگاه فدرال تصحیح کنند. اگرچه، در نتیجه این مشی، متهم ممکن است سال‌ها درزندان قبل از اینکه پرونده حتی در دادگاه فدرال شروع شود بگذراند. با این حال اگر دادگاه‌های فدرال پرونده‌ها را جایی که متهم ادعا می‌کند که حقوق اساسی‌اش تضییع شده را موشکافی نکرده باشند، ایالات تنها می‌توانند حقوق قانونی را که می‌خواهند صحیح بدانند، به اجرا بگذارند. اگر دادگاه‌های فدرال منتظر نوبتشان شوند و بعد رسیدگی کامل صورت دهند، فاصله‌ای طولانی بین محکومیت و اعدام خواهد افتاد.

این تاخیر طولانی میان جرم و مجازات حامیان مجازات اعدام را آزرده می‌کند. در سال‌های اخیر کنگره ایالات متحده دو قانون جداگانه از تصویب گذراند که برای کاهش فاصله میان محکومیت و اعدام بود. این قوانین اختیار دادگاه‌های فدرال را برای شنیدن استیناف در موارد اعدام محدود می‌کند. منتقدین این تلاش برای کوتاه کردن بررسی استیناف شامل بزرگ‌ترین نهاد وکلای کشور، انجمن وکلای امریکا است. در ۱۹۹۷ این انجمن یک قطعنامه تصویب کرد که به موجب آن از تمام مراجع قضایی درخواست می‌کرد انجام مجازات اعدام را تا زمانی که آن مراجع قضایی بتوانند سیاست‌های خاصی را اعمال کنند تا از بی‌طرفانه بودن و عادلانه بودن پرونده‌های اعدام مطمئن شوند، به تاخیر بیاندازد. یکی از سیاست‌های پیشنهادی انجمن متمرکز بر «حفظ، تقویت و موثرکردن اختیار و مسئولیت دادگاه‌های فدرال» است.

ه. اختلاف در استعمال

منتقدین مجازات اعدام در ایالات متحده به تفاوت درک قضایی و اختلاف در اعمال‌اش اعتراض دارند. مطالعات بی‌شماری اثر نژاد را بر آرا محکومیت نشان داده است. اگرچه، حامیان و مخالفان نظرات متفاوتی در تفسیر اختلاف در رفتار با مجرمین در نتیجه‌ی نژاد دارند.

آن‌هایی که باور دارند که ایالات مجازات اعدام را صرف‌نظر از نژاد متهمان اعمال نمی‌کنند، بر ارقام نامتناسب محکومیت‌های سیاهپوستان تکیه می‌کنند. منتقدین اعمال مجازات اعدام همچنین اشاره دارند که قربانی از لحاظ آماری یک تعیین کننده واضح در اینکه متهم مجازات اعدام و یا حبس دریافت کند است. بنابراین، علی‌رغم این که نیمی از همه‌‌ی قربانیان قتل در ایالات متحده غیر سفیدپوستان‌اند، ۸۰ درصد همه‌ی مجازات‌های مرگ برای قاتلین سفیدپوستان اعمال می‌شود. حامیان مجازات اعدام اختلاف آماری را مربوط به محکوم کردن بر پایه شرایط متفاوت یک جرم می‌دانند. برای مثال، حامیان ادعا می‌کنند که قتل‌های قربانیان سفید اغلب در حین یک دزدی و یا یک جنایت دیگر، که عاملی تشدیدی برای قاتل در جهت مستحق اعدام شناخته شدن به شمار می‌رود، رخ می‌دهند.

مجادلات قانونی مجازات اعدام بر پایه اتهامات تبعیض نژادی موفقیت اندکی بدست آورده است. درسال ۱۹۸۷ در پرونده «مک کلسکی علیه کِمپ» دیوان عالی حکم اعدام یک سیاهپوست را که در جورجیا محکوم به قتل یک افسر پلیس سفیدپوست در خلال یک دزدی بود، تایید کرد. متهم مدارکی به دیوان عالی ارائه کرده بود که نشان می‌داد متهمین در جورجیا که متهم به قتل سفیدپوستان می‌شوند بیش از چهار برابر محتمل است که به اعدام محکوم شوند، تا افرادی که متهم به قتل قربانیان غیر سفیدپوستان هستند. در یک رای ۵ به ۴، دیوان به این نتیجه رسید که اگرچه مطالعه نشان داده «اختلافی مربوط به نژاد موجوداست»، ولی متهم نتوانسته به وضوح نشان دهد که ژوری در مورد پرونده او با قصد تبعیض عمل کرده‌اند. دیوان در حالی‌که اعتبار تحلیل‌های آماری را رد نمی‌کرد، اما حاضر به ابطال حکم اعدامِ بخصوص بدون شواهدی که مسئله نژاد را موثر بر ژوری در آن مورد خاص نشان بدهد نشد.

ی. تلاش‌های متناقض در اصلاح

با افزایش شمار اعدام‌ها در دهه نود قرن بیستم،‌ نارضایتی نیزاز سامانه‌ای که در ایالات متحده کنترل اعدام‌ها را داشت نیز فزونی گرفت. دو تلاش اصلاحی عمده شکل گرفت. یکی تلاش برای تسریع اعدام‌ها بوسیله‌ی کاهش امکان استیناف‌ها و کم کردن فاصله میان فرآیندهای ایالتی و فدرال در بررسی مجازات مرگ بود. برای مثال، لایحه «ضد تروریسم و مجازات موثر اعدام» در سال ۱۹۹۶ ضرب‌العجل‌های دقیقی تعیین می‌کرد که زندانیان محکوم می‌بایست استیناف را در دادگاه فدرال ثبت کند و یا شانس بررسی پرونده خود را واگذار کنند. این ضرب‌العجل‌ها حتی اگر زندانی در فرآیند استیناف هیچ وکیلی هم نداشته باشد به اجرا گذاشته می‌شوند.

دومین تلاش اصلاحی عمده در میان افزایش اقبال عمومی به زندانیان در صف اعدام که به اشتباه محکوم شده بودند شروع شد. تا سال ۱۹۷۳ بیش از ۱۰۰ نفر که محکوم به مرگ شدند، بعضی با کمک تست‌های «دی.ان.ای» که در دهه نود قرن اخیر همه گیر شد، تبرئه شده بودند. شکی کمی وجود دارد که دیگر متهمین بی‌گناه در صف اعدام هستند که اشتباه بودن احکامشان هنوز کشف نشده است؛ این که آیا متهمین بی‌گناهی واقعاً اعدام شده اند یک بحث احساسی‌ست. مطالعه پرونده متهمین تبرئه شده عواملی را شناخته که منجر به محکومیت‌های اشتباه، شامل نمایندگان قانونی، سوء رفتار پلیس و مقامات دادستانی، شهادت‌های غلط توسط خبرچین‌های زندان و تبعیض نژادی، می‌شود.

در ایلی نوی، تبرئه ۱۳ محکوم در صف اعدام – که بسیاری با تحقیقات خصوصی خارج از دایره فرآیند قضایی عادی دنبال شد – منجر به اعلام استمحال قانونی توسط فرماندار آن موقع، «جورج رایان»، بر اعدام‌ها در ۱۹۹۹ و تشکیل یک کمیسیون بررسی شد. در سال ۲۰۰۳، رایان در حالی که سامانه مجازات اعدام ایلی نوی را «قرارگاه اهریمن اشتباه» می‌خواند، چهار زندانی در صف اعدام را بخشید و با تخفیف مجازات اعدام تمام ۱۶۷ زندانی دیگر، صف اعدام ایالت را پاک کرد. تقریباً تمام مجازات‌های اعدام به حبس ابد بدون عفو مشروط بدل شد. این عمل بزرگ‌ترین تخفیف مجازات در تاریخ ایالات متحده توسط یک فرماندار بوده است. فرماندار ِمریلند نیز یک استمحال قانونی بر اعدام‌ها اعمال کرد و بسیاری ایالات دیگر با مجازات اعدام نیز در فکر قانونی کردن تعلیق اعدام‌ها هستند.

حمایت وسیع افکار عمومی برای هر دو مورد «تسریع اعدام‌ها با کوتاه کردن استیناف‌ها و تلاش افزون جهت «کشف محکومین بی‌گناه» وجود دارد. اگرچه، هر تلاش واقعی برای بستن درِ دادگاه‌های به استیناف‌های مکرر و غیرمجاز شمردن دعوی‌ها در آخرین لحظات، به احتمال اینکه متهمین بی‌گناه اعدام شوند، می افزاید. به شکل مشابه، هر تلاش واقعی برای موشکافی پرونده‌های برای محکومیت های اشتباه، تاخیرهای طولانی مدت خصوصاً وقتی متهمین وکلای خوبی در طول دادگاه و استیناف‌های اولیه ندارند، ایجاد می‌کند. بنابراین، سیاست‌گذاران با یک معمای غیرقابل‌حل مواجهند: حل هرکدام از این مشکل‌ها دیگری را بدتر می‌کند. این تناقض میان سرعت و قابل اطمینان بودن‌، یک مثال اساسی دیگر از مسابقه طناب کشی میان کفایت و عدالت در اعمال مجازات اعدام است.