mahrokh

ماهرخ غلامحسین پور، روزنامه نگار

یادداشتی از ماهرخ غلامحسین پور، روزنامه نگار

اعدام زشت‌ترین پدیده اختراع بشر است. به اعتقاد من اعدام از قتل نیز مشمئزکننده‌تر است. عوامل موثری در وقوع یک قتل دخیلند، ممکن است ناآگاهی و خشمِ فعال مایشاء ماجرا در وقوع آن موثر و دخیل باشد. اما در پسله‌ی هر اعدام، اراده‌ای عاقلانه و سیستماتیک است که تصمیم میگیرد، قتلی که نه از سر خشم، نه از سر کودکی و ناآگاهی و نه از سر جنون بلکه کاملا واضح و روشن از دل قانون سربرمی‌آورد.

اما از همه این‌ها غیرانسانی‌تر، اعدام کودکانی است که زیر سن ۱۸ سال مرتکب بزه شده‌اند. کودکانی که به لحاظ علمی و حتی بنا به پذیرش هر چند مشروط و با حق تحفظ جمهوری اسلامی در مورد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، نبایستی با مرگ مجازات شوند که میشوند. حتی به اشکال دردناکتری، نگهشان میدارند تا بکاهند روز به روز و ۱۸ سالشان در انتظارمرگ تمام شود و ببرندشان به میهمانی نیستی. سوال اینجاست که چرا قانون نسبت به اعدام کودکان رویه مشخص و روشنی ندارد؟ چرا گره کار را به کشاکش وجدان جمعی از یک سو و به دل شکسته خانواده متوفی از سوی دیگر می‌سپارد؟ این مسئله به نظر من جای تامل و تحقیق دارد، چرا که ایران از جمله‌ی کشورهایی است که در سال ۱۳۷۲ به شکل مشروط و با حق تحفظ کلی، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و موظف و متعهد به پذیرش بندهای این کنوانسیون و مفاد آن است.

اما اینجا هم سوال دیگری به ذهن می‌رسد و آن اینکه چرا مسئولان این کنوانسیون حد و حدود تحفظ و شرایط آن را برای کشورهای عضو مشخص نمی‌کنند؟ و این حد و مرزها را به میل و اراده کشورهای عضو واگذار می‌کنند؟ تا کشوری مانند ایران بر پایه فقه، حق اعدام کودک بزهکار را به خانواده‌ی داغ‌دیده متوفی بسپارد و مرگ دیگری رقم بخورد؟ ماده سی و هفتم این پیمان‌نامه صراحتا می‌گوید «مجازت اعدام و حبس ابد برای کودکان بزهکار ممنوع است». در ایران اما این اتفاق کماکان به شکل پنهان و در سکوت خبری در محوطه زندان‌ها رخ می‌دهد، گرچه بعد از واکنش‌های گسترده‌ایی که پس از اعدام بهنود شجاعی رخ داد، اخبار مربوط به اعدام کودکان و آمارهای مرتبط با این واقعه نادلپسند به ندرت منتشر میشود اما کماکان دراین زندان‌ها کودکان بی‌شماری در انتظار اجرای حکمشان شبانه روز را با کابوس مرگ می‌گذرانند و متاسفانه این فقه است که حدود مسئولیت کیفری کودکان را تعیین می‌کند و نه علم، فقهی که دختر نه ساله و پسر ۱۴ ساله را مسئول اعمالش می‌داند. اینجاست که علاوه بر نگاه غیرانسانی به موجود بشری، نگاه تبعیض‌آمیز قانون به جنس زن را هم به خوبی می‌شود دید.

مسئولان جمهوری اسلامی ظاهرا می‌گویند خواستار اعدام هیچ کودکی نیستند ولی از سوی دیگر حق قصاص را طبیعیترین حق خانواده مقتول می‌دانند، از یک طرف اختیار زندگی کودک را به خانواده‌ی داغدیده می‌سپارند و از سوی دیگر به دست و پای خانواده مقتول میافتند که قاتل را ببخشاید. اینجاست که قانون نیاز به بازنگری اساسی دارد. فقه برای تدوین قانون برای دنیای امروز ناکارآمد است، کودک نابالغی که مرتکب بزه شده بارها به صحنه اعدام برده می‌شود. هر بار ممکن است از سر صحنه اعدام برای مدتی بازگردانده شود و آنچه به لحاظ روانی از او باقی می‌ماند حتی در صورت بخشایش و بازگشت به زندگی- هرگز آن چیزی نخواهد بود که قبل از آن اتفاقات بوده است. تنها راه و تنها راه و تنها راه، حذف کامل اعدام کودکان از صحنه قانون مملکت است. این که بگوییم نجات کودک از اختیارات قانون و قاضی خارج است و مرگ و زندگی او بنا بر اصول فقهی در محدوده کنترل خانواده متوفی است، انداختن توپ تقصیر در زمین دیگری است. قانون بی برو برگرد بایستی اصلاح و بازنگری شود و باید قوانینی تدوین شوند که مساله مرگ به کلی در آن حذف شود و هر نوع مجازاتی برای قاتل از اختیار و حدود خانواده مقتول خارج شده و تعیین سرنوشت او به میل و اراده هیچ کس به جز قانون نباشد.