حقوق ما – مدیار سمیع نژاد

مدیار سمیعی نژاد

مدیار سمیعی نژاد – فعال حقوق بشر

سال گذشته میلادی بیش از ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شدند، در کشوری که به گفته‌ی محمدباقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قضاییه، حدود ۱۶۰۰ عنوان جرمی در قوانین تعریف شده است. در میان این تعداد از عناوین جرمی، جرایمی هستند که مجازات اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته شده و یکی از آنها «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»* است.

اولین بار این عنوان جرمی در اواخر دهه ۶۰ در ایران به فهرست طولانی جرایم در کشور در دو ماده افزوده شد. ماده یک این قانون به تعریف اخلال‌گر در نظام اقتصادی می‌پردازد و ماده‌ی دوم آن به شرح مجازات اخلال‌گران اقتصادی در ماده اول می‌پردازد.

در ماده‌ی دوم این قانون آمده است که اخلال‌گر اقتصادی «چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند».

تشخیص این که اقدامات متهم اخلال‌گر اقتصادی با قصد و سوء نیت به نظام اقتصادی کشور است یا خیر بر عهده قاضی است. همچنین اگر قاضی تشخیص دهد که متهم سوء نیت نداشته؛ اما مطلع بوده که فعالیتش به نظام ضربه می‌زند نیز مشمول حکم اعدام قرار خواهد گرفت.

با این همه و با گذشت ۲۵ سال از زمان تصویب قانون و مواردی که بعدتر به آن اضافه شده تاکنون پرونده‌های معدودی بودند که با تشخیص قضات به مجازات غیرانسانی اعدام ختم شده‌اند و در آن قاضی تشخیص داده که فعالیت متهمان به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

از امان دادن تا اعدام متهم پرونده ۱۲۳ میلیاردی

فاضل خداداد

فاضل خداداد

فاضل خداداد نخسین شخصی بود که در چرخه اقتصاد کشور به فساد مالی و اختلاس با رقمی معادل ۱۲۳ میلیارد تومان متهم شد و در آذر ۱۳۷۴ به دار آویخته شد. ۱۷ سال پس از آن محسین رفیق‌دوست رییس پیشین «بنیاد مستضعفان» و کسی که به عنوان یکی از «مسوولان نظام» به فاضل خداداد «امان داده بود تا به ایران بیاید» در مصاحبه‌ای با هفته نامه «تجارت فردا» اتهام و جرم وی را مربوط به مسایل دیگری عنوان کرده و او را از اتهامات اقتصادی بری دانست.

محسنی اژه‌ای سخنگوی کنونی قوه قضاییه، ریاست دادگاه فاضل خداداد را برعهده داشت. دادگاهی که از دو متهمش؛ فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست، یک نفر اعدام شد و نفر دوم با اتهامات مشابه به حبس ابد محکوم شد. رفیق‌دوست در سال ۱۳۸۲ با عفو موردی از زندان آزاد شد. وی در زمان زندان، مأمور خرید زندان شده بود و بسیاری از اوقات بیرون از زندان به سر می‌برد.

در شرح اتهامات خداداد روایت‌های مختلف بیان شده؛ میگساری و شرب خرم، روابط نامشروع، استعمال مواد مخدر و … که روایت محسن رفیق‌دوست نیز به آن نزدیک است: «آقای اژه‌ای بعد پرونده را گذاشت جلوی من. نمی‌توانم برای شما ـ مخصوصاً که خانم هستید ـ بگویم که در آن پرونده چه خواندم. اگر من هم قاضی بودم، فاضل را به اعدام محکوم می‌کردم. نه به خاطر … (این بخش را ضبط نکنید تا برای خودتان بگویم) … اصلاً حکمش بود، ولی به آقای اژه‌ای اصرار کردم که علت واقعی‌اش را به مردم بگویید؛ چون اگر به بهانه اختلاس و اقتصاد اعدامش کنید،‌ به اقتصاد مملکت ضربه می‌زنید. آقای هاشمی هم با من هم‌عقیده بود».

روزنامه کیهان در روز اول آذر ۱۳۷۴ با تیتریک «نخستین حکم اعدام در مورد یک تروریست اقتصادی به اجرا درآمد» به استقبال اولین اعدام یک «متهم اقتصادی» در تاریخ جمهوری اسلامی رفت. در سوی دیگر روایت صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات که اختلاس در این بانک صورت گرفته بود، گفته‌هایش در تأیید اختلاس و فساد مالی است.

فاضل خداداد فرزند یکی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خدادادخان خداداد بود که فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی می‌کرد. وی پس از شروع جنگ و در مهر ماه ۱۳۵۹ از ایران خارج و در سال ۱۳۶۷ با پایان دوره‌ی جنگ به ایران بازگشت. صالح نیکبخت در گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۰ با روزنامه شرق در مورد بازگشت و شروع فعالیت اقتصادی وی گفته بود: «وقتی که جنگ تمام شد در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیق‌دوست که آن زمان رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به شماره رند ۲۰۰۰ که به افراد خاص می‌دهند، برای او باز می‌کنند».

این شروع فساد اقتصادی بود که مبلغ آن به ۱۲۳ میلیارد تومان رسید (هر چند نیکبخت رقم دقیق‌تر آن را ۱۲۱ میلیارد تومان می‌داند) و آیت الله مقتدایی دادستان وقت کل کشور آن را محاربه با خدا خوانده و حکمش را اعدام اعلام کرده بود.

خداداد بازداشت نشد، اما از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت قرار گرفت، ولی توانست از کشور بگریزد. با این همه با وعده بخشش از سوی محسن رفیق‌دوست و ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک صادرات در شهریور ماه سال ۱۳۷۳ به ایران بازگشت. وی قبل از فرار مقداری از بدهی‌های خود را پرداخت کرده بود، اما در زمان بازگشت همچنان ۲۱٫۴ میلیارد تومان از اصل خسارات بدهکار بود.

سرانجام محسنی اژه‌ای رای دادگاه را صادر کرد و خداداد با استناد به قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مجرم و مفسد فی الارض تشخیص داده و برای او حکم اعدام صادر شد.

با گذشت ۲۰ سال انگار حقایق این پرونده همچنان نامعلوم است، تا جایی که محسن رفیق‌دوست وعده‌ی نوشتن کتابی در این مورد را داده که تنها پس از مرگش منتشر خواهد شد.

اعدام «یک حق العمل کار گمرک»

نهم بهمن ۱۳۸۶ علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت قوه قضاییه خبر از اجرای اعدام فردی داد که اتهامش «فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب» بود. سخنگوی قوه قضاییه نام این فرد را افشا نکرد و تنها او را با عنوان «یک حق العمل کار گمرک» معرفی کرد. کسی که همراه با سه تن از کارمندهای فرودگاه مهرآباد به خاطر فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده بودند، اما تنها حکم او اجرا شد. سه تن دیگر درخواست یک درجه تخفیف در مجازات خود کرده بودند.

جمشیدی توضیح نداد که چرا فقط این فرد اعدام شده است و تنها اشاره کرد که فعالیت‌های این افراد «تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک» بوده و «حکم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می‌شود و عمدتا مربوط به مواردی است که متهم یک پرونده در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند».

پرونده ۳۰۰۰ هزار میلیاردی

مه‌آفرید خسروی

 مه‌آفرید خسروی معروف به امیرمنصور آریا

سومین فردی که به خاطر مسایل اقتصادی در ایران اعدام شد، مه‌آفرید خسروی متهم اول پرونده‌ای بود که از آن به عنوان «اختلاس سه هزار میلیاردی» یاد شد. امیرخسروی متولد سال ۱۳۴۸ اهل روستای ناش در شهرستان رودبار استان گیلان بود که با نام امیرمنصور آریا نیز شناخته می‌شد، گفته می‌شد که وی یکی از ۳۰۰ ثروتمند برتر جهان بوده است. وی به اختلاس و اخلال در نظام بانکی کشور متهم شد به طوری که لقب بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران را به خود اختصاص داد.

خسروی که با معدل ۱۰٫۴۲ دیپلمش را گرفت و تحصیلات دانشگاهی‌اش در رشته‌ی عمران را نیز به خاطر کسب معدل پایین (۶٫۲۳) نتوانست ادامه دهد و از دانشگاه اخراج شد. وی کارش را با راه‌اندازی یک گاوداری در سال ۱۳۸۴ آغاز کرد در سال ۱۳۸۵ «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا» را با سرمایه ۵۰ میلیون تومان راه انداخت که تنها سه سال بعد از آن و بر اساس صورت جلسه هیات مدیره به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همین شرکت در سال ۱۳۸۹ توانسته بود بیش از ۹۰ درصد سهام «ماشین سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد و فولاد اکسین خوزستان و مهندسی خطی و ابنیه راه‌آهن» را خریداری کند.

همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد وی در عرصه‌ی افتصاد توانایی‌های بسیاری داشته، چنان که در جلسه‌ی دفاعیات در برابر صحبت نماینده‌ی دادستان در مورد معدل دیپلمش گفته بود: «حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها چهار سال، چهار شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید».

مرداد ماه ۱۳۹۰ بود که محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات خبر اختلاس ۳۰۰۰ هزار میلیاردی توسط مه‌آفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا اخلاس ۳۰۰۰ هزار میلیاردی را منتشر کرد. پرونده‌ای که به سرعت مورد توجه رسانه‌ها و مقامات و مردم ایران قرار گرفت. این اختلاس از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود.

مه‌آفرید خسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی در تاریخ ۱۷ مرداد ماه بازداشت و پس از چندی به تهران منتقل می‌شوند. در مجموع نزدیک به ۴۰ نفر در این پرونده بازداشت می‌شوند که برخی از آنان از بستگان و نزدیکان خسروی بودند. ۱۵ جلسه دادگاه نیز برای خسروی و دیگر متهمان برگزار می‌شود که خسروی و سه نفر دیگر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و برخی دیگر به یک تا ۲۰ سال زندان محکوم و در مورد دو نفر نیز حکم تبرئه صادر و آزاد شدند.

مه‌آفرید خسروی سرانجام در سوم خرداد ماه ۱۳۹۳ بدون اطلاع وکیل مدافع و خانواده خود در زندان اوین اعدام شد و سوالات زیادی در مورد پرونده‌ی وی نیز باقی ماند. وی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می‌شود؟ کسانی که پنهان شده‌اند چه می‌شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته‌اند».

کلاهبرداری از یک هزار و ۲۳۲ نفر

آخرین مورد اعدام به خاطر «مفاسد اقتصادی» به شخصی به نام باباخان مربوط می‌شود که در اسفندماه ۹۳ در خرم‌آباد رخ داد. همسر و فرزند وی نیز بازداشت شدند که به ترتیب به ۶ ماه و ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند. سعید رازانی دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد گفته بود: «این اخلال‌گر اقتصادی سال ۱۳۸۵ به جرم ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کلاه‌برداری از یک‌هزار و ۳۲۳ نفر دستگیر و روانه زندان شده بود. این مجرم همچنین از سال ۱۳۷۹ تا زمان دستگیری به فروش خودرو اشتغال داشت و به ازای دریافت پول، به مشتری‌های خود انواع خودروهای صفر کیلومتر زیر قیمت بازار تحویل می‌داد که با همین ترفند اعتماد تعداد زیادی از مردم را به خود جلب کرده و مبالغ کلانی از آن‌ها گرفته بود اما به تدریج از عمل به تعهدات خود سر باز زد که با طرح دعوی شاکیان دستگیر و روانه زندان شد».

منبع: سایت سازمان حقوق بشر ایران