علی اصغر رمضانپور – روزآنلاین

Mohammad Ali Taheri5

ماجرای پرونده ای که به صدور حکم اعدام محمد علی طاهری انجامید یکی از عجیب ترین نمونه های پیش بردن یک پرونده قضایی در ایران است.

 پرونده ای که از یک شکایت شخصی ناشی از اختلاف در میان اعضای یک موسسه فرهنگی، یک پرونده سیاسی پیچیده و از  گروهی علاقه مند به عرفان و مذهب و فارغ از سیاست، یک گروه معترض به حکومت ساخت؛ پرونده ای که در آن یک پژوهشگر که روزی به خاطر اعتقادها و آموزه هایش مورد حمایت دولت محمود احمدی نژاد و محافل مذهبی نزدیک به دولت بود، به خاطر همان اعتقاد ها به عنوان مرتد و مفسد فی الارض معرفی می شود. 

تقریبا تمامی دیدگاه ها و آرای آقای طاهری با مجوز های لازم از سوی دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد و فعالیت او با اجازه دولت و زیر نظر آن انجام گرفت. کتاب اصلی که بازگو کننده آرای آقای طاهری است در سال ۱۳۸۴ و با مجوز وزارت ارشاد در دولت آقای احمدی نژاد منتشر شد و بارها در شرایطی که سخت گیرانه ترین کنترل ها بر ممیزی کتاب اعمال می شد مجوز تجدید چاپ گرفت. حتی یک مجری و کارشناس برنامه های مذهبی صدا و سیما بر این کتاب مقدمه ای نوشت و انطباق آن را با عرفان اسلامی اسلامی شرح داد.

 موسسه عرفان کیهانی حلقه که فعالیت های فرهنگی و برگزاری دوره های آموزشی در قالب آن صورت می گرفت در سال ۱۳۸۶ از دولت آقای احمدی نژاد مجوز فعالیت گرفت  که مستلزم مثبت بودن نتیجه انجام تحقیقات عقیدتی و فردی در باره آقای طاهری و مثبت بودن پاسخ استعلام از وزارت اطلاعات است. وزارت بهداشت دولت محمود احمدی نژاد و دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه تهران نیز امکان برگزاری دوره های آموزشی در باره شیوه های درمانی مورد نظر آقای طاهری را فراهم ساخت و هزاران نفر در این دوره های آموزشی شرکت کردند. همزمان صدا و سیما نیز برنامه هایی در این مورد پخش می کرد. به تعبیر دیگر تا آن زمان هیچ یک از مقام های نظارتی دولتی نکته غیر قانونی و غیر شرعی در فعالیت های آقای طاهری ندیده بودند، اما یک باره همه چیز تغییر کرد:

در سال ۱۳۸۶ گروهی از شاگردان وهمراهان آقای طاهری به دلیل اختلافات شخصی و کاری از او جدا شدند و شروع به طرح ادعاهایی علیه آقای طاهری کردند. این گروه که سخنگوی آنان فردی به نام اسدالله تبار بود ادعاهایی را علیه مقاله ای از آقای طاهری مطرح کردند که در شرح ماجرای عاشورا بود و در روزنامه همشهری نیز به چاپ رسیده  و هیچگاه مورد اعتراض ارشاد یا مقام های نظارتی هم واقع نشده بود. این مقاله مورد انتقاد آقای تبار قرار گفت که خود زمانی به کار انرژی درمانی اشتغال داشت و فاقد تحصیلات حوزه ای یا دانشگاهی بود. مباحثه میان آقای طاهری و آقای تبار در میان جمعی از شاگردان و علاقمندان در آن زمان صورت گرفت که چند سال بعد در یوتیوب منتشر شد و در حال حاضر قابل دسترسی است.

 این مناظره نشان می دهد استناد های آقای تبار، که آقای طاهری را متهم به تحریف قرآن و توهین به ائمه و معصومین می کند، تا چه حد بی پایه است اما متاسفانه همین استنادات مبنای اصلی مطالبی ست که بعدا از جانب همین گروه به مقام هایی از سپاه پاسداران و مراجع داده شده است. در حالی که تا آن زمان همین مطالب مورد تایید دولت آقای احمدی نژاد بوده  و به هیج وجه چنین تلقی ای از آن وجود نداشته است.

نفوذ همین گروه از شاکیان خصوصی در تشکیلات سپاه سبب می شود در سال ۷۷ با اقدام مستقیم سپاه نسبت به تعطیل کردن برخی از کلاس های آقای طاهری اقدام شود. نمونه ای از تاثیر پذیری سپاه از این گروه از شاکیان خصوصی را می توان در ماجرای دستگیری سال ۱۳۸۹ دید که دستگیری توسط سپاه صورت گرفته اما شکواییه آن خصوصی و از طرف فردی به نام بهرام روشن منش و با اتهام رابطه نامشروع صورت گرفته  که بی پایه بودن آن روشن بوده است. بعدا معلوم شد که آنچه به عنوان رابطه نامشروع بیان شده همان اقدام هایی بوده  که به عنوان تماس در هنگام آموزش فرادرمانی و در جلسه ای با حضور دیگران صورت گرفته است.

گروهی که در سپاه پاسداران با آقای روشن منش مرتبط بوده اند در سال ۱۳۸۹ از سخنان آیت الله خامنه ای (که در همین سال در آن اشاره ای به عرفان های کاذب شده است) استفاده می کنند و بار دیگر آقای طاهری را با این عنوان به دادگاه احضار می کنند و در رسانه های وابسته به سپاه مورد آقای طاهری را حمله قرار می دهند و ادعاهایی را مطرح می کنند که در هیچ دادگاهی علیه آقای طاهری اثبات نشده است. مخالفان آقای طاهری از این مطالب برای ساختن جزواتی استفاده می کنند که به چند تن از مراجع داده می شود. در همین زمان، توسط این گروه و با حمایت سپاه پاسداران چند سایت علیه آقای طاهری راه اندازی می شود. به این ترتیب این گروه موفق می شوند یک پرونده شکایت شخصی را که در دادگاه اثبات نشده است، به پرونده ای امنیتی تبدیل کنند. به نظر می رسد در این زمان اطلاعات سپاه نیز که خواهان نشان دادن تحرک خود برای پیگیری موضوع عرفان های کاذب بوده است از این پرونده استفاده می کند. در حالی که از سال ۱۳۸۷ عملا از ادامه فعالیت آقای طاهری جلوگیری شده است و از این دوره به بعد هیچ استنادی علیه آقای طاهری وجود ندارد.

در همین زمان آقای دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی کارشناس مذهبی صدا و سیما که مقدمه ای بر کتاب آقای طاهری نوشته بود و در سخنرانی های تا سال ۱۳۷۷ از هم سویی این دیدگاه ها با باورهای اسلامی دفاع می کرده است زیر فشار رسانه ای سایت های مخالف ناچار به اعلام برائت از این گروه می شود. 

علت تغییر یکباره پرونده از پرونده ای غیر سیاسی و غیر امنیتی در باره آقای طاهری به پرونده ای امنیتی را می توان در سخنان برخی از چهره های اصولگرای نزدیک به تندروها جست و جو کرد. 

 احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به صدور حکم اعدام  رهبر عرفان “حلقه”، محمدعلی طاهری می گوید: “این حکم باید خیلی پیش تر از اینها صادر می شد تا این همه جوان به دام این جریان انحرافی اعتقادی گرفتار نمی شدند”. به این ترتیب آقای سالک روشن می کند که دلیل این حکم به نوعی تهدید دیگران و تادیب کسانی است که مانند او می اندیشند. 

نشانه دیگری از اعمال نفوذ سیاسی در پرونده آقای طاهری بی اعتنایی دادگاه به نظارت روحانیون برجسته ای مانند سید محمد ایازی، موسوی تبریزی، محمد صادق کاملان و احمد منتظری است که در اطلاعیه هایی اعلام کرده اند که دیدگاه های آقای طاهری را خوانده  و سخنرانی او را شنیده اند و در آن نکته ای که به معنای ارتداد یا توهین به مقدسات یا تحریف قرآن باشد ندیده اند.

سیر تحول پرونده عرفان حلقه نشان می دهد که چگونه اعمال نفوذ عده ای در مهم ترین دستگاه امنیتی کشور، یک موضوع فرهنگی و اجتماعی را که در نهایت می شد به عنوان آسیبی فرهنگی به آن نگاه کرد، به موضوعی تبدیل کرد که سبب تبلیغات شدید حقوق بشری علیه حکومت در سطح کشور و خارج از ایران شد و گروهی از جوانان غیر سیاسی را به گروهی از ناراضیان از حکومت تبدیل کرد؛ و قوه قضاییه ای را که باید نماد عدالت باشد به جهت گیری هایی  کشاند که به روشنی ناقض عدالت و بی طرفی قوه قضاییه است. به راستی چه کسانی از این فرآیند سود می برند و چه فوایدی برای چه کسانی در صدور حکم اعدام آقای طاهری نهفته است؟

شاید تلخ ترین نکته در فتواهای برخی از مراجع مانند آیت الله مکارم و اصرار آنان بر صدور حکم اعدام این باشد.ظاهرا روحانیون و مبلغان دینیِ مدعیِ پاسداری از حریم عقیدتی شیعه، به این نتیجه رسیده اند که بر خلاف پیش از انقلاب که برای مباحث عقیدتی و مباحثه روشنگرانه اولویت قائل بودند، اکنون با دادن حکم قتل هر پژوهشگری که دغدغه دین و معنویت دارد، صورت مساله را پاک کنند و از طریق تهدید به قتلِ جوانان، آنان را به راه راست هدایت کنند.