Mahatma-Gandhi1مقاله ای که در پی می آید، یادداشتی است به قلم خسرو ثابت قدم در خصوص مجازات اعدام و حق حیات انسان ها و آنچه در راستای برچیدن مجازات اعدام شده و باید بشود. وی در خصوص بازنشر این یادداشت می نویسد: این نوشته قدیمی‌ست؛ ۱۰- ۱۲ سالِ پیش نوشته و چاپ شده است؛ ولی آنچه در آن کهنه شده، تنها آمار و ارقامِ آنزمان است. خودِ موضوع متأسفانه هنوز روزمره‌گی دارد. اینجا آنرا کمی تازه کرده ام، کمی طولانی تر کرده ام و دوباره بدستِ نشر سپرده ام. منبعِ تحقیقم در آنزمان صرفاً «عفوِ بین الملل» (ai) بود.

ابتدا چند نقلِ قولِ جالب پیرامونِ مجازاتِ اعدام (۱):

- من، پس از مطالعه و تفکر، به این باور رسیده ام که مجازاتِ اعدام باید لغو شود. دلائلم: ۱- برگشت ناپذیر بودنِ حکم (جبران ناپذیر بودن)، در صورتی که فرد، بی‌گناه محکوم شده باشد. ۲- تأثیرِ مخربِ روحی که پروسه‌ی اعدام بروی همه ی کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند می گذارد.
(آلبرت آینشتاین) (۲)

- “چشم در برابر چشم” . . . و بدین سان بزودی همه کور خواهند بود.
(ماهاتما گاندی) (۳)

- همه‌ی این کسانی را که در طیِ این همه سال اعدام کردم به من نشان دادند که من با این کارم، نتوانستم حتی از یک جنایت هم جلوگیری کنم.
(آلبرت پیرپوینت – جلادِ رسمیِ دولتِ انگلیس) (۴)

- مجازاتِ اعدام شاخص و مشخصه‌ی مطلقِ توحش است. هرکجا که اعدام نیست، آنجا تمدن هست؛ هر کجا که اعدام هست، آنجا توحش حاکم است.
(ویکتور هوگو) (۵)

- تمامِ طرفدارانِ مجازاتِ اعدام را باید اعدام کرد … بعد مُشکل خودبخود حل می شود.
(یک کمدینِ آلمانی)

- آری، من این‌ها را کُشتم. ولی اگر در حکم اشتباهی مرتکب شده باشم و چند بیگناه را هم کشته باشم . . . به این بیندیشید که روحِ آن‌ها از سوی خداوند موردِ آمرزش و بخشش قرار خواهد گرفت و آرامشِ ابدی خواهند یافت.
(یکی از قاضیانِ فرانسویِ دادگاه‌های تفتیشِ عقاید در قرونِ وسطا)

براى انسانى که به خوشبختى (یا بدبختىِ؟) دست یافتن به سطحِ بالائى از آگاهى نائل آمده باشد، مقوله‌هاى خشونت، جَنگ، شکنجه و اعدام، در یک مجموعه جاى می‌گیرند. این مجموعه، معمولاً در انبارِ ذهنىِ چنین انسانى یافت نمی‌شود. او این مجموعه‌ى شیطانى را بدور ریخته است؛ آتش زده است؛ به زباله‌دانِ تمدن انداخته است؛ و ذهنِ خود را از این بار، از این آلودگى، از این مسمومیت، رهانیده است. چنین انسانى، چه در عرصه‌ى زندگى شخصى، چه در عرصه‌ى زندگى اجتماعى و شُغلى، از این مقوله‌ها گریزان است. اما مگر چند نفراند تعدادِ چنین انسان‌هائى در هر جامعه‌اى؟ چند نفراند در پیرامونِ خودتان؟ و خوشبخت جامعه‌اى که در آن، چنین افرادى قانون‌گذار باشند.

در بسیاری از جوامع اما، از دیرباز، چنین افرادى خود مُجرم و قربانى بوده‌اند. قربانیِ قوانینى که تبلورِ قضائیِ «توحشِ متمدنانه‌ى» انسان‌اند. بدان معنا که انسانِ به اصطلاح «متمدن و مُدرن»، به مراسمِ آدمکُشیِ خود، به مراسمِ انتقام‌جوئیِ خود، لوائی قانونی و قضائی بخشیده است.

در سال‌هاى اخیر و در میانِ ایرانیان، زمزمه‌هاى «‌لغوِ مجازاتِ اعدام» شنیده شده است. گوئى که تکاملِ اجتماعى و پیشرفت، در موردِ ایران عجله دارد! چون براى چنین جامعه‌اى، با آن درجه‌ى واقعى از عقب‌افتاده‌گى، رسیدن به چنین دَرکى ـ حتا در میانِ روشن‌بینان ـ بیشتر به یک معجزه شبیه است تا به واقعیت. شاید همین موضوع، نشانه‌ى «‌پُتانسیلِ قوى» ایرانیان براى پیشرفت و مُدرنیته باشد؟ خشونت و نمادهاى آن (اجازه بدهید براى جلوگیرى از تهوع، از نام بُردنِ تَک تَکِ این نمادها تا حدِ امکان پرهیز کنیم)، چنان با ایران، ایرانیان، و ایرانیت پیوند خورده‌اند، که تصورِ زمانى خالى از خشونت، یا تصورِ وجودِ قوانینى انسانى- مثلاً لغوِ مجازاتِ اعدام، یا لغوِ شکنجه، یا قوانین حمایت از زنان در برابرِ خشونتِ مردان- براى بسیارى از ایرانیان به خواب و خیال و رؤیا تبدیل شده است.

از میانِ ١٩٣ کشورِ جهان، ۶٣ کشور مجازاتِ غیرِ انسانى اعدام را به کُلى و براى همیشه از قوانینِ خود حذف کرده‌اند. ١٧ کشورِ جهان (از جمله بتازگى کشورِ ترکیه، که بسیارى از ایرانیان آنرا عقب افتاده می‌دانند)‌ این مجازاتِ نامتمدنانه را از قوانینِ جزائى اجتماعى حذف کرده، آنرا محدود به «مواردِ فوق العاده در زمانِ جَنگ‌» کرده‌اند. نمونه‌ى دیگرِ این ممالک کانادا است. ٢٧ کشورِ دیگر، این مجازاتِ عقب‌افتاده را از قوانینِ خود حذف نکرده‌اند، اما سال‌هاست که عملاً آنرا بکار نگرفته‌اند. بدین ترتیب هنوز متأسفانه در ٨۶ کشورِ جهان این «‌قتلِ رسمى» رایج است.

سازمان‌هاى دفاع از حقوقِ بشر نظیرِ «عفوِ بین‌الملل» یا «‌دیده بانِ حقوقِ بشر» که به ثبت و آمارگیرى تعدادِ اعدام‌ها در جهان نیز می‌پردازند، تنها قادر به ثبتِ آن تعداد از این جنایات هستند که یا از طریقِ خودِ حکومت‌ها، یا از طُرقِ دیگر، علنى شده، بگوشِ دیگران هم می‌رسند. گفته می‌شود که این سازمان‌ها، در بهترین حالت، قادر به ثبتِ ٨٠ تا ٨۵ درصدِ اعدام‌هاى جهان است. در اغلبِ ممالکِ «عقب‌افتاده» اما، بخصوص در موردِ مخالفانِ سیاسى، اعدام‌هاى کاملاً مخفى نیز صورت می‌گیرد که نه سازمانِ قضائى مربوطه چیزى راجع به آن‌ها می‌گوید، نه تشریفاتِ قانونى و رسمى انجام می‌شود و نه به خانواده‌ى مقتول اطلاعى داده می‌شود. واضح است که ثبتِ چنین اعدامى براى سازمان‌هاى نامبرده مُیسر نخواهد بود. علاوه بر این، تقریباً همه‌ى آگاهان می‌دانند که در این ممالک، گاهاً اجساد را به روش‌هاى مختلف محو و ناپدید می‌کنند و بدین ترتیب هیچ نوع آثارى از این «قتلِ دولتى» بجاى نخواهد ماند.

از دیدِ یک انسانِ آگاه و متمدن و انسان‌دوست، بسیار خنده‌دار، در عینِ حال غم‌انگیز، و نیز اَبلهانه است که در کشورهاى مختلفِ جهان، به چه جُرم‌ها که انسان‌ها را نمی‌کُشند. از دلائلِ عینى و مُجرد و قابلِ تعریفِ حقوقى گرفته، تا دلائلِ کُلى و عمومى و غیرِ قابلِ تعریفِ حقوقى نظیرِ «دشمنى با خدا»‌، «فساد بروى زمین»‌، «‌اشاعۀ فساد»‌، «‌همکارى با دشمن»‌، «دشمنى با حزب» و امثالِ این‌ها. چنین اتهاماتى بسیار کُلى و نامعلوم و تفسیرپذیراند و از لحاظِ دَرکِ حقوقى، براى مُجرم دانستنِ یک انسان کافى نیستند. (۶)

بسیارى از«دادگاه‌هائى» که حُکمِ اعدام صادر می‌کنند، در خیلى از کشورهاى جهان، اساساً از نظرِ موازینِ علمِ حقوق، به هیچ وَجه صلاحیتِ «قضاوتِ قضائى» ندارند. به عبارتِ ساده‌تر: از مَنظرِ علمِ حقوق، خودِ قاضیان و دادستانانِ چنین دادگاه‌هائى در واقع مُجرمند و به اتهاماتِ عینى و قابلِ تعریفِ حقوقىِ متعددى، باید تحتِ تعقیبِ قانونی قرار گیرند، از جمله: «جعلِ عناوینِ شغلى»‌، «سؤاستفاده از قدرتِ ادارى که بر اساسِ جعل بدست آمده است»‌، «‌فسادِ ادارى بدلیلِ مستقل نبودن»، «پیش قضاوت داشتن» و به اصطلاحِ حقوق‌دانان «حقیقت‌جوئى نکردن‌». ایرانیان، عراقی‌ها، افغان‌ها، چینی‌ها و مردمِ کشورهاى مشابه، این وضعیت را بخوبى می‌شناسند و تجربه کرده‌اند.

تنها کشورهاى معدودى وجود دارند که در آنها جوانانِ زیرِ ١٨ سال هم اعدام شده یا می‌شوند. این ممالک «آمریکا، ایران، بنگلادش، پاکستان، باربادوس، و عراق» بوده‌اند. در موردِ نحوه‌ى اجراى مجازاتِ دَدمنشانه‌ى اعدام هم، هر کشورى آداب و رسومِ خود را داراست. بنا به منابعِ سازمانِ «‌عفوِ بین‌الملل»‌، در جهان تقریبا همه‌ى انواعِ اعدام شیوع داشته و دارد: سنگسار، دار، تیرباران، مرگ زیرِ شکنجه، سقوط از بلندى، فروافکندن بدرونِ آب، قتل توسطِ بَرق، قتل توسطِ دارو، و کُشتنِ زندانیان از طُرقِ پزشکی (۷). برخى از ممالک نیز ابتکاراتِ خاصِ خود را دارند نظیرِ سنگسار و اعدام توسطِ جرثقیل در ایران، یا گردن زدنِ قربانى با شمشیر در عربستانِ سعودى.

برچیدنِ مجازاتِ اعدام

بعضی از متخصصان معتقداند که در کنارِ قوانینِ واضح و شفافِ لغوِ مجازاتِ اعدام در قانونِ اساسى، وجودِ «مکانیزم‌هاى خودکار براى کنترلِ قانونى قدرتِ مسئولان» نیز بسیار ضرورى است. این مکانیزم‌ها مانع می‌شوند تا مسئولانِ زندان‌ها به طورِ خودسرانه عمل کرده، قتلِ زندانیان را بصورتِ «اتفاق»‌، «‌تصادف»، «بیمارى»‌، «‌مرگ هنگامِ فرار» و امثالِ این‌ها جلوه دهند.

جنبه‌ى دیگرِ مسئله، جنبه‌ى اجتماعىِ  موضوع است که به مراتب بزرگتر و پیچیده‌تر از جنبه‌ى حقوقىِ قضیه است. بدین معنا که هر قدر جامعه‌اى بیشتر تحتِ تأثیرِ افکارِ انسان‌دوستانه، افکارِ آرامش‌طلبانه، افکارِ صلح‌طلبانه و امثالِ این‌ها باشد، ترویجِ فرهنگِ ضدِ اعدام و وضعِ قوانینِ مَنعِ اعدام و شکنجه در آن جامعه، آسان‌تر و نتیجه بخش‌تر خواهد بود. جامعه‌ى ما، جامعه‌اى بسیار خشن است و این خشونت، اولاً در تار و پودِ تربیتیِ ما، دوماً در دَرکِ ما از قوانین، و سوماً در تاریخِ ما جاى خوش کرده است و به سِفتى و مُحکمى ریشه دوانده است. از سوى دیگر اندیشه‌ى ضدِ‌اعدام، یا اندیشه‌ى ضدِ‌شکنجه، یا حتی اندیشه‌ى بدیعی‌تر و ساده‌ترى نظیرِ تساوىِ زن و مرد، در میانِ ما ایرانیان، اندیشه‌هائى نسبتاً «‌نو» هستند. واقعیت این است که چنین اندیشه‌هایی، بگونه‌ی فراگیر، شاید در ایران قدمتی بیش از ۵۰ سال نداشته باشند. و واقعیتِ دیگر اینست که هنوز میلیون‌ها نفر، معمولاً در روستاها، حتی چیزى راجع به این اندیشه‌هاى «نو» نشنیده‌اند و غریبىِ این مسائل براى ایشان همان‌قدر است که عجیبىِ تئورىِ نسبیتِ «آینشتاین» براى یک فردِ ساده در اروپا. و باز از سوى دیگر، بسیارى از ایرانیانى که با این اندیشه‌ى «نو» آشنا شده‌اند، آنرا به طورِ سطحى می‌شناسند و قادر به ترویجِ مُستدلِ آن در محیطِ اجتماعىِ  پیرامونِ خویش نیستند.

در موردِ مقوله‌ى «‌لغوِ مجازاتِ اعدام» در ایران، با مبحثِ تجدد یا مُدرنیته مواجه خواهیم شد. بدین شکل که هر اندیشه‌ى جدیدى در سطحِ اجتماعى (و حتی در سطحِ فردى)، معمولاً نخست با مقاومت از سوى اندیشه‌ى قدیم روبرو خواهد گشت. و این همان داستانِ قدیمىِ  تقابلِ سُنَت در برابرِ تجدد است. این پدیده به هیچ روى محدود به مسائلِ اجتماعى و انسانى نیست و دامنه‌ى خود را به مسائلِ علومِ طبیعى هم می‌کشانَد. بیاد بیاورید دادگاه‌هاى «‌گالیله»‌، فیزیک‌دانِ بزرگ را. یا ‌دادگاه‌هاى دانشگاهىِ‌ «داروین» را. در این موارد هم شاهدِ تقابلِ سُنت در برابرِ تجدد بوده‌ایم. آنچه می‌خواهم بگویم اینست که: براى ریشه کَن کردنِ توحشى نظیرِ شکنجه یا اعدام در جامعه‌اى، باید به طورِ موازى یا دوجانبه عمل شود: از سوئى «قانون و اجراى آن» به عنوانِ سریع‌ترین ضامنِ زدودنِ جامعه از این ننگ، و از سوى دیگر «‌آموزش و آگاهىِ  اجتماعى در سطحِ بسیار گسترده» به منظورِ پایه‌اى کردنِ بینشِ ضدِ خشونت بطورِ کُلى. در نگاهِ من، تنها بدین ترتیب خواهد بود که جامعه ای به «‌لغوِ مجازاتِ اعدام در قانون و در مغزها» خواهد رسید.

مطالعاتِ اجتماعى نشان می‌دهند که نهادینه کردنِ قوانینِ لغوِ اعدام و شکنجه در ساختمانِ قضائى یک کشور، یا مهم‌تر از آن نهادینه کردنِ «فرهنگِ ضدِ خشونت» در بطنِ یک جامعه، کارى بسیار دشوار است. نامحتمل نیست که این دشوارى، علاوه بر ربط داشتن به سطحِ سواد و فرهنگ و تمدنِ مردمِ آن جامعه، با خوى سادیستى «غریزى» در انسان‌ها به طورِ کُلى مُرتبط باشد. از سوى دیگر، حتی در کشورهاى «‌پیشرفته» که در آن‌ها چنین مجازاتِ وحشیانه‌اى سال‌هاست که حضورِ نَحسِ خود را از جامعه بَر بسته است، این آگاهى در سطحِ عمومى  جامعه وجود ندارد که: مجازاتِ اعدام، عملاً به جز «انتقام» و ارضاى حسِ بَدوى «‌خونخواهى»‌، هیچ اثرِ مثبتِ قضائى یا اجتماعى ندارد. تحقیقاتِ بسیارى نشان داده‌اند که مجازاتِ اعدام به ترسِ دیگران، و در نتیجه دست نزدن به اقداماتى که به محکومیتِ اعدام منجر میتوانند شد، مُنتهى نخواهد گشت. شاید باید در همین‌جاىِ این متن یادآور شوم که، استدلالِ اصلى طرفدارانِ اعدام، اگر که اساساً از احساساتِ دونمایه و ابتدائىِ خونخواهى و انتقامجوئى ایشان بگذریم، همین است که “مجازاتِ اعدام، موجبِ ترسِ دیگران میشود و از این طریق مانع میگردد تا دیگران، دست به کارهائى بزنند که به مجازاتِ اعدام مُنجر میشود”. ولی هیچ قاتلى، هیچ فردِ سیاسىِ مخالفِ حکومتى، هیچ دلالِ موادِ مُخدرى، هیچ رباینده‌ى کودکى، به صِرفِ آنکه در جامعه‌اش مجازاتِ اعدام وجود دارد، از مقاصدِ خود دست نخواهد شُست. تصورِ کودکانه‌ى بعضی ها که “‌اگر مجازاتِ اعدام برداشته شود، تخلفات و جنایات دوچندان خواهد شد” از نظرِ علمى مردود و نادرست شناخته شده است(۸). در هیچ جامعه‌اى میزانِ تخلفات بخاطرِ وجودِ مجازاتِ اعدام کاهش نیافته است. آیا میزانِ تخلفات در ایران، بخاطرِ وجودِ مجازاتِ اعدام، کمتر از میزانِ تخلفات در “نروژ” شده است؟ من فکر میکنم که عکسِ این صحت داشته باشد. آیا میزانِ تخلفات در “آمریکا”، بخاطرِ وجودِ مجازاتِ اعدام، کمتر از میزانِ تخلفات در “دانمارک” شده است؟ من فکر میکنم که باز هم عکسِ این صحت داشته باشد(۹). بنابراین، مشروعیتِ قانونىِ چنین مجازاتى در واقع بر اساسِ احساس و غریزه‌ى سادیستىِ انتقام و خونخواهى استوار است، نه بر اساسِ خِرَد و علم و خیرخواهى براى جامعه. حال آنکه مبناى وضعِ قوانینِ حقوقى، باید صلاح و خیرِ جامعه و انسان‌هایش باشد، نه احساس و میل و حرفِ دل و حدس و گمان و سُنت و امثالِ این‌ها.

مُشکلِ اصلى چنان که اشاره شد، سختىِ جا افتادنِ اندیشه‌اى جدید و “‌انقلابى”‌، در یک بطن قدیمى و سُنتى میباشد. بطنِ جامعه‌ى سُنتى و “‌خون پسندی” نظیرِ جامعه‌ى ایران، با تاریخى مُفتخر به خشونت و جنگ و اعدام، به هیچ وَجه آماده‌ى پذیرشِ سریع و ساده‌ى اندیشه‌هاى نوینى نظیرِ لغوِ مجازاتِ اعدام یا لغوِ شکنجه نیست (استنباطِ شخصیِ بنده). در غرب نیز رسیدن به چنین دَرک‌ها و نتیجه‌گیری هائى، پیآمدِ “هومانیسم” و چند صد سال کارِ سختِ “روشنگرى” بوده است. این جزوِ وظایفِ روشن بینان است که حتی بدونِ داشتنِ زیربناى ذهنىِ سیاسى، به شدت و به طورِ بسیار وسیع به تبلیغ و ترویجِ این اندیشه‌ى نوین بپردازند، و همه‌ى اقشار جامعه را به طورِ مُستدل با بی اساسىِ مجازاتِ اعدام آشنا کنند.

استدلالاتى که در رَد و مخالفت با مجازاتِ اعدام مطرح میشوند،  به دو گروه یا دو نوعِ کُلى قابلِ تقسیم‌اند. نوعِ اولِ این استدلالات را “استدلالاتِ فلسفى” مینامم، و نوعِ دوم را “استدلالاتِ حقوقى”.

“استدلالاتِ فلسفى” در رَدِ مجازاتِ اعدام، تکیه میکنند به خدا و قدرتِ مُطلقِ او در گرفتن و دادنِ جان به انسان، به مذهب، به نقش و وظیفه‌ى انسان بروى زمین و عدمِ اجازه‌ى او در گرفتنِ جانِ همنوعان، به احساساتِ انسانى و عدمِ هم‌خوانىِ قتل با این احساسات، به ترحم، به تمدن، به لزومِ وجودِ صلحِ عمومى در یک جامعه‌ى متمدن، به عدمِ هم‌خوانى این مجازات با جنبه‌هاى زیست شناسانه‌ى طبیعتِ آدمى، که در جهتِ، و نه بر ضدِ، ادامه‌ى بقاُ عمل میکنند. همه‌ى این استدلالات، علیرغمِ تفاوت‌هاى ریزى که با هم میتوانند داشته باشند، از یک خانواده و از یک دست اند. همه‌ى این استدلالات، از دیدگاهِ فلسفه و منطق، بیشتر با “ذهنیت” و کمتر با “عینیت” سر و کار دارند. همه‌ى این استدلالات بنوعى، بر پایه‌ى احساس و دَرکِ شخصىِ  ذهنىِ ما از حیات استوارند.

استدلالاتِ نوعِ دوم، یعنى “استدلالاتِ حقوقى”، استوارند بر آمار، بر تحقیقاتِ اجتماعى و علمى، بر مشاهداتِ عینىِ اجتماعى، بر استدلالاتِ قابلِ اثباتِ حقوقى و از این طریق بر واقعیاتِ اجتماعى. همین گروه از استدلالات‌اند که به ما میآموزند که مجازاتِ اعدام در هیچ جامعه‌اى باعثِ “درسِ عبرت گرفتنِ” دیگران نمیىشود. در هیچ جامعه‌اى، میزانِ جرائم یا مبارزاتِ سیاسى یا اَعمالى که میتوانند به مجازاتِ اعدام ختم شوند، به صِرفِ وجودِ مجازاتِ اعدام، کاهش نیافته است. بنابراین مجازاتِ اعدام عملاً با مقوله‌ى “قانون و حقوق” هیچ ربطى نداشته، بیشتر بر اساسِ سُنت، عُرف، عادت، میل به انتقام‌جوئى، گرایش به حذفِ مخالفینِ عقیدتى، ارضاى تمایلاتِ سادیستىِ نهادى در ما، استوار شده است.

چنانکه در سطورِ اولِ این نوشته به طورِ ضمنى اشاره کردم، دَرکِ استدلالاتِ ضدِ اعدام، هرچند که طبیعتى بسیار ساده دارند، نیازمندِ حداقلى از بلوغِ فکرى و فرهیخته‌گى میباشد. مثالى میآورم تا منظورم روشن‌تر شود: براى هر فردِ بالغى این واقعیتِ ریاضى که ۲+۲ میشود چهار، چیزى چنان بدیعیست که عمومِ ما حتا قادر به توضیح یا اثباتِ آن نیستیم. اما بیائید و همین واقعیتِ ساده را براى کودکى ۵ ساله توضیح دهید. کودک با دنیاى اسرارآمیز و پیچیده‌ای روبرو خواهد شد که دَرکِ آن براى او دشوار خواهد نمود. به همین سادگیست دَرکِ استدلالاتِ ضدِ اعدام براى انسان‌هاى “‌بالغ”‌، و به همین پیچیدگی ست دَرکِ این استدلالات براى “کودکانِ تمدن‌”.
قبلاً ذکر کردم که در کنارِ قانون براى رفعِ سریع و تضمینىِ این ننگِ تمدن، هیچ چاره‌اى جز توضیح و تعریف و تشریح و تبلیغ و تلاشِ طولانی و وسیع نیست. درست به همان شکلى که کودک را از طریقِ توضیح به دَرکِ آن قانونِ ریاضى رهنمون میشویم. با این تفاوت که مخاطبانِ استدلالاتِ ضدِ مجازاتِ اعدام معمولاً کودک نیستند.
———————————————————————-
توضیحات:
۱- اینرا بر من ببخشید که نتوانسته ام همه ی نقلِ قولها را مُستند کنم و منبعِ همه را نشان دهم.
۲- منبع: (Albert Einstein -The human side, Princeton University Press 1979) ص ۱۵۱
۳ – “چشم در برابر چشم . . .”، جمله ایست در کتابِ “تورات”. اصلِ جمله بلندتر از اینست. مسیحیان نیز در گذشته های دور بر اساسِ همین جمله مجازات می کردند، که البته دیگر در بینِ ایشان بسیار کمرنگ و متروک شده است. در اسلام نیز همین موضوع تحتِ عنوانِ “قصاص” موجود است.
۴ – منبع: (  Executioner: Pierrepoint, Harrap, 1974ISBN 0245520708 )
“آلبرت پیرپوینت” ۲۵ سال (۱۹۵۶-۱۹۳۲)  جلادِ رسمیِ انگلیس بود و مردم را دار می زد. تعدادِ مقتولینِ او را ۴۵۰ نفر تخمین می زنند. البته اواخر عُمر به این نتیجه رسیده بود که مجازاتِ اعدام هیچ فایده ای ندارد و به جز “خُنک کردنِ دلِ” بعضی ها، هیچ چیزی را تغییر نمی دهد. کتابی هم نوشت و سعی کرد بی فایده گیِ مجازاتِ اعدام را نشان دهد. مجازاتِ اعدام در انگلیس، در سالِ ۱۹۶۴ برچیده شد. در این جمله، اشاره ی او به استدلالِ اصلیِ طرفدارانِ اعدام است که می گویند: “اعدام باید وجود داشته باشد تا خلافکاران بترسند و دیگر مرتکبِ جُرم نشوند”.
۵ – ویکتور هوگو، (۱۸۸۵-۱۸۰۲)، ادیب و متفکرِ مشهورِ فرانسوی، خالقِ آثاری نظیرِ “بینوایان” و “گوژپُشتِ نُتردام”.
۶ – منظورم البته “دَرکِ حقوقی” در تمدنهای غرب و ممالکِ “پیشرفته” است. مقولاتی نظیرِ “دَرک حقوقی” که بر بستر دَرک و بینشِ عمومیِ فرهنگیِ یک جامعه سوار می شوند، متأسفانه در همه جای جهان یکسان نیستند و از قومی به قومِ دیگر، از فرهنگی به فرهنگِ دیگر، متفاوت اند. برای همین است که “سازمان ملل” اصرار دارد که همه، لااقل “منشورِ عمومی حقوقِ بشر” را بپذیرند.
۷ – من از سیاست و اخبارِ روزِ ایران کم اطلاع ام. اینها اظهارات و اطلاعاتِ «عفوِ بین الملل» در آن سالهاست (سالهای نگارشِ این متن). آیا هنوز همین منوال رواج دارد یا خیر، من اطلاعی ندارم.
۸ – «عفوِ بین الملل» این مسئله را بطریقِ علمی (آماری) ثابت و ثبت کرده است.
۹- البته آمارِ رسمی و آمارِ «عفوِ بین لملل» این نظر را به ساده گی ثابت می کنند.